استدامة البحر الأحمر- رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد أزرق مزدهر
المؤلف: منى العتيبي08.19.2025
في اجتماع مجلس الوزراء، أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، على الأهمية البالغة للإستراتيجية الوطنية الطموحة الرامية إلى تحقيق استدامة البحر الأحمر. تهدف هذه الإستراتيجية المحورية إلى صون البيئة الفريدة والنظام البيئي الحيوي للبحر الأحمر، وتعزيز أطر التعاون الوثيق لضمان استدامته على المدى الطويل. كما تسعى إلى تمكين المجتمعات المحلية ودعم التحول المنشود نحو اقتصاد أزرق مستدام، بما يتماشى مع التوجهات العالمية ويعزز التنوع الاقتصادي للمملكة تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030، والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار التي أُعلنت سابقًا، والتي تولي اهتمامًا خاصًا باستدامة البيئة وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
تستثمر المملكة العربية السعودية إمكانياتها الاقتصادية الهائلة، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وثرواتها الثقافية المتنوعة، وجهودها الرائدة والمتواصلة في مجالات الاستدامة البيئية، من أجل الحفاظ على البيئة البحرية الثمينة. ومن خلال هذه الإستراتيجية الشاملة، تعزز المملكة مكانة الاقتصاد الأزرق، الذي يمثل الاستخدام الرشيد والمستدام لموارد المحيطات لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، وتحسين سبل المعيشة والارتقاء بمستوى الوظائف، مع الحفاظ التام على النظام البيئي الدقيق للمحيطات وضمان سلامته.
تواصل المملكة اليوم، بكل عزم وتصميم، سعيها الدؤوب للريادة، ساعيةً إلى ترسيخ مكانة منطقة البحر الأحمر كمرجع عالمي لأفضل الممارسات في مجال الاقتصاد الأزرق، وأن تتبوأ المملكة مكانة مرموقة ورائدة في مجال البحث والتطوير والابتكار في هذا القطاع الحيوي. وتؤكد المملكة التزامها الراسخ بمستقبل مستدام للبحر الأحمر، وتدعو إلى تضافر الجهود والتعاون البناء لحماية سواحلنا الخلابة على البحر الأحمر، والحفاظ على طبيعتها الساحرة، ودعم المجتمعات المحلية التي تعتمد عليها في رزقها.
وإذا تساءلنا عن أهمية الاقتصاد الأزرق ودوره المحوري في تنمية الوطن، سنجد أن الإستراتيجية الوطنية لحماية البحر الأحمر تمثل خطوة حاسمة وطموحة نحو ضمان استدامة هذا البحر الذي يمثل ممرًا تجاريًا حيويًا ومصدرًا لا ينضب للثروات الطبيعية. إن الحفاظ على هذا البحر يساهم بشكل كبير في الحفاظ على التنوع البيولوجي الفريد في البحر الأحمر، والحد من التلوث، وتحقيق التنمية المستدامة التي توازن بذكاء بين الحفاظ على البيئة والنمو الاقتصادي المزدهر. وفي ظل التعاون الإقليمي والدولي الوثيق، سيكون من الممكن ضمان حماية البحر الأحمر للأجيال القادمة، مما يعزز من استقراره البيئي والاقتصادي على المدى الطويل.
كما ستساهم هذه الإستراتيجية في تطوير قطاعات متنوعة وواعدة، مثل الطاقة المتجددة المستمدة من البحر، كطاقة الرياح البحرية والطاقة المائية، ومجال الصناعات البحرية المتقدمة، مثل بناء السفن والمعدات ووسائل النقل البحرية المتطورة، ومجال الاستزراع السمكي المستدام وغيرها من القطاعات الحيوية. هذه القطاعات الواعدة ستخلق وتصنع فرص عمل جديدة ومثمرة لشباب اليوم والأجيال القادمة، مما يساهم في تحقيق الازدهار والرفاهية للجميع.
أيضًا، يمثل تعزيز التجارة والنقل البحري عنصرًا بالغ الأهمية في الاقتصاد الأزرق؛ حيث إن أكثر من 80% من التجارة العالمية تتم عن طريق البحر. فمن خلال تحسين البنية التحتية للموانئ وتطوير تقنيات النقل البحري المبتكرة، يمكن زيادة كفاءة التجارة العالمية وتقليل التكاليف اللوجستية. كما أن تفعيل سياسات الاقتصاد الأزرق الذكية يساعد في تحسين الوصول إلى الأسواق الدولية، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
يشجع الاقتصاد الأزرق على الابتكار في التقنيات الحديثة والمتطورة لتحسين استخدام الموارد البحرية بشكل مستدام، كما يحقق الأمن الغذائي المنشود، وهو ما أراه أساسًا لبناء اقتصاد وطني متين وقوي للمستقبل، والذي سيعتمد عليه اقتصاد المستقبل القريب والبعيد، لضمان الرخاء والازدهار للأجيال القادمة.
ختامًا.. يمثل جذب المستثمرين المتخصصين ضرورة ملحة للإسراع بتحقيق الأهداف الطموحة للإستراتيجية الوطنية للبحر الأحمر، والتي تعمل اليوم بشكل ملحوظ، مؤكدةً على مكانة الاستدامة البيئية في المملكة العربية السعودية؛ خاصة وأن المحيطات والبحار تمثل موارد مشتركة بين الدول، مما يتطلب تعاونًا دوليًا فعّالًا ومثمرًا للحفاظ على هذه الموارد الثمينة للأجيال القادمة.
تستثمر المملكة العربية السعودية إمكانياتها الاقتصادية الهائلة، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وثرواتها الثقافية المتنوعة، وجهودها الرائدة والمتواصلة في مجالات الاستدامة البيئية، من أجل الحفاظ على البيئة البحرية الثمينة. ومن خلال هذه الإستراتيجية الشاملة، تعزز المملكة مكانة الاقتصاد الأزرق، الذي يمثل الاستخدام الرشيد والمستدام لموارد المحيطات لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، وتحسين سبل المعيشة والارتقاء بمستوى الوظائف، مع الحفاظ التام على النظام البيئي الدقيق للمحيطات وضمان سلامته.
تواصل المملكة اليوم، بكل عزم وتصميم، سعيها الدؤوب للريادة، ساعيةً إلى ترسيخ مكانة منطقة البحر الأحمر كمرجع عالمي لأفضل الممارسات في مجال الاقتصاد الأزرق، وأن تتبوأ المملكة مكانة مرموقة ورائدة في مجال البحث والتطوير والابتكار في هذا القطاع الحيوي. وتؤكد المملكة التزامها الراسخ بمستقبل مستدام للبحر الأحمر، وتدعو إلى تضافر الجهود والتعاون البناء لحماية سواحلنا الخلابة على البحر الأحمر، والحفاظ على طبيعتها الساحرة، ودعم المجتمعات المحلية التي تعتمد عليها في رزقها.
وإذا تساءلنا عن أهمية الاقتصاد الأزرق ودوره المحوري في تنمية الوطن، سنجد أن الإستراتيجية الوطنية لحماية البحر الأحمر تمثل خطوة حاسمة وطموحة نحو ضمان استدامة هذا البحر الذي يمثل ممرًا تجاريًا حيويًا ومصدرًا لا ينضب للثروات الطبيعية. إن الحفاظ على هذا البحر يساهم بشكل كبير في الحفاظ على التنوع البيولوجي الفريد في البحر الأحمر، والحد من التلوث، وتحقيق التنمية المستدامة التي توازن بذكاء بين الحفاظ على البيئة والنمو الاقتصادي المزدهر. وفي ظل التعاون الإقليمي والدولي الوثيق، سيكون من الممكن ضمان حماية البحر الأحمر للأجيال القادمة، مما يعزز من استقراره البيئي والاقتصادي على المدى الطويل.
كما ستساهم هذه الإستراتيجية في تطوير قطاعات متنوعة وواعدة، مثل الطاقة المتجددة المستمدة من البحر، كطاقة الرياح البحرية والطاقة المائية، ومجال الصناعات البحرية المتقدمة، مثل بناء السفن والمعدات ووسائل النقل البحرية المتطورة، ومجال الاستزراع السمكي المستدام وغيرها من القطاعات الحيوية. هذه القطاعات الواعدة ستخلق وتصنع فرص عمل جديدة ومثمرة لشباب اليوم والأجيال القادمة، مما يساهم في تحقيق الازدهار والرفاهية للجميع.
أيضًا، يمثل تعزيز التجارة والنقل البحري عنصرًا بالغ الأهمية في الاقتصاد الأزرق؛ حيث إن أكثر من 80% من التجارة العالمية تتم عن طريق البحر. فمن خلال تحسين البنية التحتية للموانئ وتطوير تقنيات النقل البحري المبتكرة، يمكن زيادة كفاءة التجارة العالمية وتقليل التكاليف اللوجستية. كما أن تفعيل سياسات الاقتصاد الأزرق الذكية يساعد في تحسين الوصول إلى الأسواق الدولية، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
يشجع الاقتصاد الأزرق على الابتكار في التقنيات الحديثة والمتطورة لتحسين استخدام الموارد البحرية بشكل مستدام، كما يحقق الأمن الغذائي المنشود، وهو ما أراه أساسًا لبناء اقتصاد وطني متين وقوي للمستقبل، والذي سيعتمد عليه اقتصاد المستقبل القريب والبعيد، لضمان الرخاء والازدهار للأجيال القادمة.
ختامًا.. يمثل جذب المستثمرين المتخصصين ضرورة ملحة للإسراع بتحقيق الأهداف الطموحة للإستراتيجية الوطنية للبحر الأحمر، والتي تعمل اليوم بشكل ملحوظ، مؤكدةً على مكانة الاستدامة البيئية في المملكة العربية السعودية؛ خاصة وأن المحيطات والبحار تمثل موارد مشتركة بين الدول، مما يتطلب تعاونًا دوليًا فعّالًا ومثمرًا للحفاظ على هذه الموارد الثمينة للأجيال القادمة.